اگر اسقاط خودرو پولی شود ۳۰ هزار کارگر بیکار می شوند
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۰۶۷۶
به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی، در برنامه پایش افزود: بحث اسقاط خودرو برای اولین بار در دهه ۸۰ مطرح شد چرا که طی گزارش‌ها و مطالعات اثبات شد بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است. پس از آن تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیه‌ای که آلایندگی زیادی تولید می‌کنند، اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: سال ۸۵ برای اولین بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت، اما مبنا به گونه‌ای بود که بر اساس شاخص‌هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده خارج شود. در ابتدای امر ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۷ با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو نیز به کما رفت.
رفیعی افزود: مجلس یازدهم قانون معطل مانده ساماندهی صنعت خودرو را سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد ۱۴۰۱ آن را ابلاغ کرد که بر اساس یکی از بندهای آن، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر ۴ خودرو تولیدی شدند.
رفیعی ادامه داد: با این قانون، همه امیدوار شدند که روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گیرد، اما هنوز دو سه ماه از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در رأس وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهامدار است لایحه‌ای را به مجلس آورد که عملاً اسقاط خودروهای فرسوده متوقف می‌شود و خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از این امر فرار کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه و آخرین تغییرات آن، در صورت تشخیص وزارت صمت مبنی بر نبودن گواهی اسقاط، خودرو سازان ۱.۵ درصد قیمت دولتی خودرو خود را به صندوق توسعه صنعت خودرو وزارت صمت واریز می‌کنند و بدین ترتیب نیازی به اسقاط خودرو فرسوده نخواهند داشت.
رفیعی به خطرات زیست محیطی خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: سال ۲۰۱۶ بانک جهانی گزارشی داد که خسارت آلودگی هوای تهران سالانه ۲.۶ میلیارد دلار است که این رقم عملاً هزینه آلودگی هوا بر سلامت مردم است. وزارت بهداشت این رقم را خوشبینانه در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور ۷ میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم را بگذارید کنار تمام آوانس‌هایی که به خودروسازها داده می‌شود. وقتی داریم از آلودگی هوا صحبت می‌کنیم مستقیماً از انواع و اقسام درد و بیماری و سرطان و مرگ و میر حرف می زنیم.
وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد مرگ و میر انسان‌ها بر اثر آلودگی هوا چندین برابر مرگ و میر بر اثر بیماری کووید ۱۹ است. اما آلودگی هوا را، چون نمی‌بینیم از آن نمی‌ترسیم چرا که باید هزینه سربار آن را در ردیف‌های مختلفی ببینیم مثلاً در بخش درمان، اما متأسفانه گلوگاه را درست نمی‌کنیم که جلوی آلودگی هوا را بگیریم در عوض میلیاردها صرف هزینه‌های درمانی می‌کنیم.
رفیعی تاکید کرد: طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد و درآمد و خرج آن نیست و اصولاً با این رقم تعیین شده هم هیچ خودروی فرسوده‌ای از رده خارج نمی‌شود چرا که برای هیچ مالک خودرو فرسوده‌ای توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: تازه این رقم نیز توسط خودروساز پرداخت نمی‌شود و این پول از جیب خریدار خودروی جدید می‌رود و این یعنی مردم آن را پرداخت می‌کنند و خودروسازها ریالی در این خصوص پرداخت نخواهد کرد. اگر اسقاط خودرو پولی شود ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط بیکار می‌شوند.
رفیعی در ادامه مشوق لایحه پیشنهادی دولت را بی‌اثر خصوصاً از سال آینده دانست و گفت: اساساً در شرایط کنونی قشر ضعیف دارای خودروی فرسوده است که اگر تمام فرایند اسقاط درست و قانونی انجام شود، صاحب خودرو طالب خرید ارزان‌ترین خودرو در بازار برای جایگزین کردن است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه گفت: موتورسیکلت یکی از منابع عمده آلایندگی هواست، اما جالب است که در سامانه ستاد حمل و نقل بخشی به عنوان اسقاط موتورسیکلت اصلاً تعریف نشده است.
وی افزود: در نشستی که اخیراً با وزیر صمت داشتیم اعلام کردن که هدف ما از لایحه دولت و پولی کردن اسقاط خودروهای فرسوده، اسقاط موتورسیکلت فرسوده است. این در حالی است که در لایحه ارسالی به مجلس اصلاً صحبتی از موتورسیکلت نشده است.
رفیعی خاطرنشان کرد: اگر خودرو یا موتورسیکلتی قرار است اسقاط شود و تسهیلاتی بگیرد، باید در چرخه حمل و نقل فعال بوده و آلایندگی داشته باشد چرا که فقط در این صورت است که اهداف قانونگذار برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت محقق می‌شود.
وی افزود: فراکسیون محیط زیست مجلس با لایحه اخیر دولت و پولی کردن اسقاط خودروهای فرسوده کاملاً مخالف است و باید قانون مصوب مجلس اجرا شود.
کد خبر 5613675منبع: مهر
کلیدواژه: اسقاط خودرو سمیه رفیعی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شهرداری تهران شورای شهر تهران زندان اوین قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کمیته امداد امام خمینی غلامحسین محسنی اژه ای اغتشاش ورزش دانش آموزی گردشگری ستاد حقوق بشر هفته تربیت بدنی عضو شورای شهر تهران علیرضا زاکانی اسقاط خودروهای فرسوده خودرو فرسوده اسقاط خودرو رده خارج آلودگی هوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۰۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسرهای نخستین شهر جهان که ورود به آن پولی شد!
ونیز ایتالیا نخستین شهر در جهان شد که برای بازدید از کانال‌های تاریخی و جاذبه‌های دیگر در روزهای اوج از گردشگرانِ روزانه هزینه دریافت می‌کند. درحالی‌که برخی مسئولان ونیز انتظار دارند اعمال این سیاست از جمعیت گردشگران انبوه بکاهد، اما برخی دیگر، از جمله شهروندان ونیزی اعمال این قانون را زیر سوال برده و حتی نسبت به آن معترض شده‌اند.
به گزارش ایسنا، این اقدام برای مقابله با توریسم بیش از حد و کاهش اثرات مخربی که جمعیت زیاد می‌تواند در برخی از مکان‌های آسیب‌پذیر شهر داشته باشد، طراحی شده است و در عین حال می‌تواند برخی گردشگران را به بازدید از این شهر در زمان‌های غیر اوج گردشگری ترغیب کند.
هزینه ورود به شهر ونیز که تقریباً ۵.۳۷ دلار است فقط در ۲۹ روز از شلوغ‌ترین روزهای سال بین ۲۵ آوریل، مصادف با تعطیلات در ایتالیا تا ۱۴ ژوئن اعمال می‌شود.
بیشتر افرادی که به این شهر وارد می‌شوند باید ثبت‌نام کنند و یک کد QR یا بلیت دریافت کنند، اما برخی از گردشگران از پرداخت هزینه معاف هستند، به عنوان مثال، بازدیدکنندگانی که شب را در هتل یا اقامتگاهی رسمی می‌گذرانند مشمول این هزینه توریستی نمی‌شوند. به همین ترتیب، ساکنان، افراد متولد ونیز، افرادی که از اقوام ساکن، کارگران، دانش‌آموزان و بازدیدکنندگان زیر ۱۴ سال هستند نیز از پرداخت این هزینه معاف شده‌اند.
افزون بر آن قوانین، محدودیتی برای تعداد گردشگرانی که ممکن است در یک روزِ معین بازدید ونیز را رزرو کنند وجود ندارد.
«لوئیجی بروگنارو» ـ شهردار ونیز ـ سیستم جدید را آزمایشی برای محافظت از شهر خواند و «سیمونه ونتورینی»، مشاور گردشگری ونیز، اظهار کرد: «تمام جهان دوست دارند از ونیز دیدن کنند و این برای ما افتخار است. اما همه افراد در جهان نمی‌توانند دقیقاً در یک روز این کار را انجام دهند.»
کارشناسان تردید دارند که این هزینه توریستی بتواند به طور معناداری از جمعیت گردشگران بکاهد یا منابع مالی کافی برای پوشش هزینه‌های مربوط به مدیریت آب و پسماند در اختیار مسئولان قرار دهد.
«مگان اپلر وود» ـ مدیرعامل برنامه مدیریت دارایی‌های گردشگری پایدار (STAMP) در دانشگاه کرنل ـ در بیانیه‌ای اظهار کرد: «بیشتر تحقیقات برای شهرهایی مانند ونیز نشان می‌دهد که مالیات اضافی آن‌طور که ادعا می‌شود ورود گردشگران را کاهش نمی‌دهد. به منظور پرداختن به بار گردشگری، نهادهای مدیریتی باید هزینه هر گردشگر را تعیین کنند تا اطمینان حاصل شود که استفاده عادلانه و پایدار از منابع محلی وجود دارد. پس از تعیین این هزینه‌ها، اصلاح مالیاتی برای پوشش این هزینه‌ها الزامی خواهد بود.»
به گزارش رسانه‌های دیگر، برخی از ساکنان ونیز پنجشنبه گذشته به این سیاست جدید اعتراض کردند و حتی برخی از آنها با پلیس ضدشورش ایتالیا درگیر شدند.
این شهر تالابی تقریباً ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد، در حالی که چند نسل پیش جمعیت آن چندین برابر بود و حالا در شلوغ‌ترین روزهایش، می‌تواند تقریباً به اندازه ساکنانش گردشگر جذب کند.
ونیز به عنوان یکی از میراث جهانی یونسکو شناخته می‌شود و سالانه پذیرای بیش از ۵ میلیون گردشگر است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»